مردی که به اتهام تجاوز به عنف سال‌ها پیش به اعدام محکوم شده بود، پس از گذشت چند سال و انصراف شاکی اصلی از شکایتش، بار دیگر در برابر قضات دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفت تا درباره سرنوشت او تصمیم تازه‌ای گرفته شود.
پرونده این مرد که در گزارش‌های پلیسی با نام «محمود» از او یاد شده، یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های جنایی سال ۱۳۹۴ در شهریار بود، پرونده‌ای که ردپای سرقت، آدم‌ربایی، آزار زنان و یک تجاوز در آن دیده می‌شد.
شروع ماجرا
بر اساس محتویات پرونده، محمود به همراه زنی به نام «سارا» با استفاده از دو خودروی پراید سرقتی در خیابان‌های شهریار پرسه می‌زدند و زنان جوان را به بهانه رساندن به مقصد، سوار خودرو می‌کردند. دقایقی بعد، طعمه‌ها با چاقو تهدید می‌شدند تا طلا، پول و موبایل خود را تحویل دهند. برخی از زنان قربانی نیز مورد آزار قرار می‌گرفتند.
اولین شاکی پرونده در شکایتش گفته بود: «در خیابان منتظر تاکسی بودم که پرایدی ایستاد و یک زن هم در آن بود. اعتماد کردم و سوار شدم. چند دقیقه بعد، مرد جوان چاقو را روی گردنم گذاشت، مرا مجبور کرد النگوهایم را بدهم و بعد مورد آزار قرارم داد.»
چند روز بعد، زنان دیگری نیز با شکایت‌هایی مشابه به پلیس مراجعه کردند. شباهت توصیف‌ها باعث شد کارآگاهان به فعالیت یک باند دو نفره مشکوک شوند؛ مردی خشن و زن همراهش که گاهی در نقش همسر و گاهی هم همدست ظاهر می‌شد.
جلال مهرگان
با ردیابی خودرو‌های سرقتی، مأموران در نهایت محمود و سارا را دستگیر کردند. آنها مدعی شدند با هم «صیغه» کرده‌اند و سرقت‌ها را برای تأمین هزینه زندگی انجام داده‌اند. با این حال، مدارک پزشکی قانونی نشان می‌داد یکی از قربانیان مورد تجاوز قرار گرفته و آثار جسمی این جرم تأیید شده است. پرونده با هفت شاکی به شعبه ۱۷ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. قضات پس از بررسی شواهد، محمود را به اتهام تجاوز به عنف به اعدام و بابت سایر جرائم از جمله آدم‌ربایی و سرقت مقرون به آزار به ۳۷ سال حبس و ردمال محکوم کردند. سارا نیز به‌خاطر سه فقره آدم‌ربایی به ۱۸ سال زندان محکوم شد. این احکام بعدتر در دیوان عالی کشور تأیید شد.
درخواست توبه و رد آن
مدتی بعد محمود از زندان درخواست عفو و توبه کرد. او مدعی شد که از رفتار‌های گذشته‌اش پشیمان است، اما گزارشی که از سوی مسئولان زندان به دیوان عالی کشور ارسال شد، نشان می‌داد او در دوران حبس چند بار مرتکب تخلف و درگیری شده است، به همین دلیل توبه‌اش از سوی دیوان پذیرفته نشد.
چرخش ناگهانی در پرونده
در حالی که همه چیز برای اجرای حکم اعدام آماده می‌شد، ناگهان زنی که ادعا کرده بود قربانی تجاوز بوده، از شکایت خود عدول کرد و اعلام داشت قصد گذشت دارد. همین موضوع موجب شد حکم اعدام نقض و پرونده برای بررسی مجدد به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شود.
با وجود این، سایر احکام مربوط به سرقت، آزار و آدم‌ربایی همچنان برقرار ماند و حکم سارا نیز در دیوان عالی کشور قطعی شد.
اشک‌های متهم در دادگاه
محمود دوباره در برابر قضات ایستاد و گفت: «من تجاوز نکردم، فقط اشتباه کردم. بعضی از قربانی‌ها را ترساندم و آزار دادم، اما به کسی تجاوز نکردم. از کارهایم پشیمانم و نمی‌دانم چرا آن روز‌ها آنطور رفتار می‌کردم.» قضات پس از شنیدن دفاعیات متهم و بررسی اظهارات جدید، برای صدور حکم نهایی وارد شور شدند.
